هل بيّن النبي كيفية الصلاة!!

السؤال مباشرة!!

هل بين رسول الله محمد عليه السلام كيفية الصلاة وأحكامها بأحاديث أشرف على تدوينها بنفسه في كتاب واحد؟ أم هل أمر الخلفاء من بعده بتدوين الأحاديث في كتب، فأصبح هذا صحيح عمر ابن الخطاب وذلك صحيح على ابن أبي طالب؟! لماذا كان التدوين في حياته محظورا، هل يعقل أن يكون السبب الوحيد هو خشية اختلاط هذه الأحاديث بالقرآن ؟!!! ولكن دعونا نتحدث اليوم عن أركان الصلاة وواجباتها وسننها المزعومة.

لقد بلغت عدد المرويات عند "أهل السنة والجماعة" في مسائل الصلاة وحدها في كتاب كنز العمال : 4701 رواية . وكنز العمال لمؤلفه ابن حسام الدين الهندي (ت 975هـ) مرجع شامل يعطي صورة كاملة لما كان متداولا من مرويات قبل عصر التدوين، وكيف كانت الألسن تتوسع في نقل هذه المرويات شفاهة، الصحيح منها والضعيف والموضوع . بلغ عددها في مسند الإمام أحمد (ت241هـ) : 1749 رواية . فإذا نظرنا إلى كتاب جامع الأصول والذي جمع مؤلفه ابن كثير (ت606هـ) الأصول الستة المعتمدة عند الفقهاء والمحدثين، كما ذكر ذلك على غلاف كتابه :

الموطأ، البخاري، مسلما، أبا داود الترمزى، النسائي، وجدنا أن عدد المرويات في كتاب الصلاة لمجموع هذه الكتب الستة قد بلغ 1140 رواية.

إذن فمسألة تحديد عدد المرويات في كتاب من كتب الفقه، أو في باب من أبوابه كباب الصلاة، مسألة تخضع لوجهات النظر في تصحيح وتضعيف مرويات هذا الباب وفي قبول أو عدم قبول المكرر منها ، بطرقه ومروياته المتعددة. إنه بحر متلاطم الأمواج، لا قرار له.

وقبل أن أعرض أراء أئمة المذاهب الفقهية في مسائل الصلاة لي بعض الملاحظات العامة على ما درسته من متون هذه المرويات المتعلقة بأحكام الصلاة :

الملاحظة الأولى :

لم أقف على رواية واحدة تبين قيام الرسول بتعليم الأمة كيفية الصلاة وعدد ركعاتها بالصيغة التشريعية القولبة الواجب البيان بها، وبصورة مباشرة واضحة كبيان الله تعالى لفرائض الوضوء تفصيلا، كما ورد في الآية 6 من سورة المائدة . كنت أتصور مثلا رواية تقول : فرضت صلاة الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا . لذلك نجد مرويات تحدثك عن عدد ركعات النوافل ولا تحدثك عن عدد ركعات الصلوات المفروضة. فنجد مثلا الرواية رقم 19355 من كنز العمال تقول : من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعدها حرم على النار

.ورواية أخرى تقول : "رحم الله امرأ صلي قبل العصر أربعا".

والرواية الوحيدة وسط آلاف الروايات التي ذكر فيها أن المغرب ثلاث جاءت هي الأخرى رواية مذهبية وضعت كغيرها من الروايات من أجل نصرة مذهب على آخر في مسألة عدد ركعات صلاة الوتر المأثورة عن رسول الله .فالرواية رقم 19542 تقول "الوتر ثلاث كثلاث المغرب"

والرواية التي تليها تقول :" الوتر حق وليس كالمغرب"

فأين النص المشرع أصلا لعدد ركعات صلاة المغرب ؟!

ثم أن الروايات التي جاءت بعدد ركعات الصلوات المفروضة جاءت مبهمة لا تحديد واضح فيها . ففي جامع الأصول لابن كثير . كتاب الصلاة. الفرع الأول "في الوجوب والكمية" نجد الرواية الأولى رقم 3236 تقول : سأل رجل نبي الله، عليه السلام، فقال يا رسول الله كم فرض الله على عباده من صلوات؟ قال : افترض الله على عباده صلوات خمسا . فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله ، إن صدق ليدخلن الجنة .

والسؤال : أين النص المشرع لهذه الصلوات الخمس أصلا، والمبين لعدد ركعات كل صلاة ؟!!

والرواية رقم 3237: قال أنس بن مالك : فرضت على النبي ليلة أسرى به الصلاة خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي، : يا محمد إنه لا يبدل القول لدى وإن لك بهذه الخمس خمسين .

والرواية رقم 3238 : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة .

والرواية رقم 3239 : إن عائشة رضى الله عنها قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى .

وفي رواية قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. وفى أخرى قالت : فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله، ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى . قال الزهري : قلت لعروة : ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت كما تأول عثمان . أراد بقوله : كما تأول عثمان، ما روى أنه رضي الله عنه أتم الصلاة في السفر وكان تأويله لذلك أنه نوى الإقامة بمكة فلذلك أتم .

والرواية الأخيرة في مسألة الكمية هي رقم 3240 عن عمر بن الخطاب قال :

صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، على لسان النبي ،صلى الله عليه وسلم.

هذه هي جميع المرويات التي جاءت بها كتب السنة في الوجوب والكمية .

فإذا نظرنا إلي الرواية الأولي رقم 3236 نجد أن سؤال الرجل للرسول عن هل قبلهن أو بعدهن من شئ يدل على إن القضية المثارة هي قضية صلاة النافلة وتمييزها عن الفرض بدليل أن الرسول رضي من الرجل أن يحلف ألا يصلي غير المفروضة شيئا، بل وضمن له بذلك الجنة إن صدق.

كما تخبر الرواية الثانية رقم 3237 عن توقيت فرض الصلوات الخمسة وفضلهن فهى كالأولى لا علاقة لهما بتشريع عدد الركعات . 

أما الثالثة رقم 3238 وإن كانت تتحدث عن عدد الركعات بصيغة تشريعية، وإن لم ترفع لرسول الله ، إلا إنها جاءت فاصلة بين ما هو أربع وما هو ركعتان وما هو واحدة . فعلى فرض عدم وجود خلفية ذهنية عند المسلمين، عما هو أربع ركعات وما هو اثنتان بالنقل العملي ، فهل يمكن لأي إنسان أن يفهم من هذه الرواية أي الصلوات هي الأربع وأيها هي الاثنتان؟ وهل يمكن أن يفهم منها غير أن جميع الصلوات المفروضة التي تؤدى في الحضر تصلى أربعا فإذا أديت في سفر تصلى اثنتين؟!

نأتى للرواية رقم 3239 والتي تخبرنا أن المسلم كان يصلى في أول الأمر الصلوات كلها ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك أتمها في الحضر، ولم تحدد لنا الرواية تصنيف هذا الإتمام !!!

فإذا كانت هذه الأحاديث تشريعا واجب الإتباع، فما أهمية أن نعلم اليوم أن المسلمين الأوائل كانوا يصلون الصلوات ركعتين ركعتين؟! وما الذي نفهمه من قوله "أتمها فى الحضر" بدون الخلفية المسبقة عندنا لعدد ركعات التي تعلمناها عبر منظومة التواصل المعرفي؟!! وإذا كانت الروايات كلها جاءت بالأربع والاثنتين والواحدة، فأين الرواية التي تقرر فيها فرض صلاة المغرب ثلاثا؟!!

فإذا ذهبنا إلي ابن حجر في فتح الباري ند شرحه لهذه الرواية وجدناه يقول عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين . كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة، زاد ابن إسحق قال حدثنى صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. أخرجه أحمد من طريقه والمصنف في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي، ففرضت أربعا .

فعين هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وزيد في صلاة الحضر وقعت بالمدينة، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة" لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة والقصر إنما يكون من شيء أطول منه ويدل على أنه رخصة أيضا قوله ،صلى الله عليه وسلم، صدقة تصدق بها الله عليكم، وأجابوا عن حديث الباب بأنه قول عائشة غير مرفوع ، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة . قالها الخطابي وغيره : وفي هذا الجواب نظر أما أولا: فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع . وأما ثانيا : فعلي تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابي آخر أدرك ذلك"

انتهي .

فانظر أخي القاريء إلى طريقة تعامل علماء السلف مع هذه الأحاديث، كلٌ وفق مذهبه وميوله الفقهي. فالذي يريد أن يقيم حكما على رواية موقوفة على صحابي وليست مرفوعة إلى النبي اعتمد في ذلك على القول بأن الصحابي وإن كان لم يسمع من النبي فقد سمع من صحابي مثله، وهكذا تدور المرويات دون ضابط!!!

نعود إلى كلام ابن حجر :

" وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه أيضا نظر لأن التواتر في مثل هذا غير لازم . وقالوا أيضا يعارض حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين أخرجه مسلم .

والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سيأتي فلا تعارض وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيها إذا عارض رأى الصحابي روايته بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر فدل ذلك على أن المروى عنها غير ثابت . والجواب عنهم أن عروة الراوى عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر إنها تأولت كما تأول عثمان فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت .

ثم يقول ابن حجر : والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح كما روى ابن خزيمة وابن حبان اليهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة ، قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول قراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار .

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة". يؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها . وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الأخر من السنة الثانية ذكره الدولابى وأورده السهيلى بلفظه بعد الهجرة بعام أو نحوه ، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما، فعلي هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر آى باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة . وأما ما وقع في حديث ابن عباس: والخوف ركعة فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف .

(فائدة) : ذهب جماعة إلي أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد . وذهب الحربى ألى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى. وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى "فاقرأوا ما تيسر منه" إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها " وأخرون يقاتلون في سبيل الله" وإنما وقع في المدينة لا بمكة والإسراء كان بمكة قبل ذلك وما استدل به غير واضح لأنم قوله تعالى " علم أن سيكون" ظاهر فى الاستقبال فكأنه سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم. والله أعلم . انتهى كلام ابن حجر واليك البحث الذي أشار إليه حول رواية ابن عباس فى صلاة الخوف :

الرواية :" عن ابن عباس رصي الله عنهما قال قام النبي ،صلى الله عليه وسلم، وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه. ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت طائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم فى صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا "

يقول ابن حجر : قوله : وركع ناس منهم زاد الكشميهنى معه قوله : ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه، في رواية النسائي والإسماعيلي، ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه قوله : فركعوا وسجدوا ، وفي روايتهما أيضا فركعوا مع النبى،صلى الله عليه وسلم، قوله : في صلاة، زاد الإسماعيلى يكبرون ولم يقع فى رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا . وقد رواه النسائى من طريق أبى بكر ابن الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في أخره ولم يقضوا وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة!!

هذه مجرد عينة صغيرة جدا من اختلاف مذاهب الفقهاء والمحدثين حول أحاديث تتعلق بمسألة من مسائل الصلاة : الوجوب والكمية، ولى أيضا ملاحظات على ما نقله ابن حجر .

1 . قوله : زاد ابن اسحق قال حدثني صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا!!! فأين هذه الرواية القولية إلى رسول الله التى تنص أصلا على أن المغرب شرعت ثلاث

2 . انظر  إلى الخلاف بين علماء السلف حول قصر الصلاة هل هو رخصة أم عزيمة

3 .  انظر  إلى الخلاف حول رواية عائشة هل هي من قولها أم مرفوعة إلى رسول الله

4 . انظر إلى أخذه بالرأي القائل بأن مرسل الصحابي حجة لترجيح الآي برفع هذه الرواية مع أن مرسل الصحابي من المسائل الخلافية في حجيته وانظر رد ابن حجر على إمام الحرمين في هذه المسألة

5.  قوله : " يمكن الجمع بين حديث عالئشة وابن عباس كما سيأتى فلا تعارض" هذه وجهة نظره ، فهناك من أثبتوا التعارض ولم يقبلوا الجمع . ودون دخول في تفاصيل ليست من أغراض ما أعرضه عليك ألان ، يكفى قوله بوجود تعارض وأن حل هذا التعارض هو الجمع بين الروايتين.

6.  قوله : " والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة....،" يريد أن يجد حلا .

إن المتدبر لشروح علماء السلف لهذه الأحاديث، واختلاف الفقهاء في أحكامها يعلم علم اليقين أن المسألة أبعد ما تكون عن بيان للرسول، عليه السلام، يتعلق بأحكام القرآن فلو بين رسول الله كيفية الصلاة ما اختلفوا في أمرهم وما ظهرت مصطلحات مثل ( يحتمل، يمكن الجمع، أري، والذي يظهر لى، والله أعلم) في أقوالهم .

إن حديث رسول الله ليس كحديث غيره من البشر، لأنه مبلغ عن الله، وآي افتراء عليه هو افتراء على الله عز وجل. لذلك الحذر كل الحذر من أن ينسب إلى رسول الله نص قولى غير النص القرآني الذي أمره الله أن يبلغه للناس وأمر الناس باتباعه. وبالتالي ، نستطيع أن  نأخذ بأحاديث للصحابة والخلفاء والصالحين وزعماء وأعلام السلف ولكن لا نأخذ بأحاديث رسول الله!! لماذا ؟

أولا : لأن الكذب على كل هؤلاء ، لن يقدم ولن يؤخر شيئا في دين الله عز وجل أما الكذب على رسول الله ، فهو في حقيقة الأمر كذب على الله تعالى فمن ذا الذي يستطيع أن يتحمل هذه المسئولية أمام الله تعالى يوم القيامة .

إنك عندما تقول قال الله تعالي ، وتأتى بآية قرآنية من كتاب الله، فأنت على يقين أنك تنطق بكلام الله، وتبلغ كلام الله تعالى، والمستمع يكون على يقين أنك صادق فيما نقلت وبلغت عن الله، لذلك لا يطلب منك أدلة صحة سند ما قرأت من آيات، فقط يراها في المصحف. ويستحيل أن ينطبق ذلك على المرويات المنسوبة إلى رسول الله بما في ذلك ما ورد فى أصح كتب الحديث عند كل فرقة.

ثانيا : أن تسمية ما جمعه السلف "بأحاديث رسول الله" لا أساس له من الصحة في واقع الأمر ، فالذى ورثته الأمة في حقيقة الأمر ليس بحديث رسول الله، على وجه القطع واليقين، وإنما هى أحاديث الرواة نقلا عن رسول الله إن صح هذا النقل، أي هى مرويات ظنية الثبوت عن رسول الله، نسبتها كل فرقة إلي رسول الله، وفق مذهبها في التصحيح والتضعيف .

لذلك فالحذر كل الحذر من أن ننسب إلى رسول الله، المبلغ عن الله تعالي رسالته الخاتمة، نصوص ندعي أنها وحي ثان بلغها رسول الله عن ربه عز وجل، دون برهان ودليل على نفس درجة الحجية التي قام عليها كتاب الله تعالى.

الملاحظة الثانية :

كل الأحاديث التي جاءت بكنز العمال عن مسألة الصلاة، وهو المرجع الحاوي لجميع مرويات صحيحها وضعيفها، يستغني عنها بما جاء في كتاب الله تعالى من قواعد وضوابط ومقاصد قرآنية لإقامة الصلاة، بالإضافة إلى المتوارث عمليا والذي تعلمه المسلمون من خلال منظومة التواصل المعرفي، وبالضوابط التي أشرت إليها من قبل . وإليك دراسة سريعة لهذه الأحاديث :

الأحاديث من 18895 إلى 19252 : في وجوب الصلوات الخمس وفضلهن وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وفي المحافظة عليها وستر العورة وما يقطع الصلاة. وكلها روايات لا يعلم معظم المصلين عنها شيئا، ومع ذلك يصلون ويقومون الليل وصلاتهم مقبولة طالما التزموا بالقواعد والأحكام القرآنية الخاصة بإقامة الصلاة.

الأحاديث 19253 ألي 19623 : عن مواقيت الصلاة بما في ذلك الوتر .

وأرى أن المسلم إذا استقطع من وقته جزءا لقراءة هذه المرويات 370 رواية المتعلقة بمواقيت الصلاة، يكون بذلك قد أدى لنفسه ولدينه خدمة جليلة بوقوفه على حقيقة مصطلح "السنة المبينة للقرآن". فسيتبين له كيف أن السماح بتدوين مثل هذه المرويات كان ضياعا لوقت المسلمين وجهدهم بل وعقولهم . ولى وقفة مع المواقيت فيما بعد .

الأحاديث من 19624 إلى 19912 : حول هيئات الصلاة من قيام وركوع وسجود وقراءة وتشهد، ليس فيها رواية واحدة تشريعية 288 رواية مرفوعة إلى رسول الله لبيان الكيفية بصيغة تعليمية تشريعية تدل على الوجوب. باستثناء رواية واحدة هي حديث المسيء في صلاته، لذلك نجد أن هذا الحديث يحفظه الصغير قبل الكبير من كثرة الحديث عنه كدليل على بيان الرسول لكيفية الصلاة. ولى مع هذا الحديث أيضا وقفة . ويمكن للقارئ أن يستكمل باقي مرويات كتاب الصلاة بنفسه في آي مرجع شاء وسيصل حتما إلي نفس النتائج التي أشرت إلى عينة منها .

الملاحظة الثالثة :

وجدت أن هذه الآلاف من المرويات، في كتاب الصلاة وحده، ما هي إلا أخبار استفاضت بين الناس وتدخلت في نقلها شفاهة عوامل مختلفة أهمها العوامل السياسية والدينية المذهبية . لذلك وصلت مدوناتها إلينا في هذه الصورة بعد أن وضعت كل فرقة من الفرق الإسلامية لنفسها شروطا لقبول هذه المرويات أو رفضها ، وذلك بعد انتشارها بشكل أزعج المسلمين وعلماءهم ، كما تبين لنا من قبل .

الملاحظة الرابعة والأهم!!

حديث "المسيء صلاته" 

دخل رجل مسجد رسول الله فصلى ثم جاء فسلم على النبي r فرد عليه النبي وقال : " ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على النبي فرده وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل . فرجع ثلاثا فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره ، فعلمني، فقال : إذا قمت إلي الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها". وفي رواية بنحوه، وفيه "وعليك السلام"، ارجع وفيه : فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وذكر نحوه وزاد في آخره بعد قوله : حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " أخرجه الجماعة إلا الموطأ . وزاد أبو داود في رواية له " فإذا فعلت هذا تمت صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك" .

فها هي الرواية الوحيدة في أحاديث الصلاة كلها، التي يشتم منها رائحة الصيغة التشريعية التعليمية لكيفية الصلاة وأركانها، وإنما للأسف الشديد جاءت هذه الرواية النادرة، بطرقها المختلفة أيضا لتنصر مذهبا فقهيا على مذهب آخر . 

أقول باختصار :

1 . الرواية لا علاقة لها بتعليم كيفية الصلاة وأركانها، وعدد ركعاتها لأن رسول الله قال للرجل في أول الأمر : ارجع فصل فإنك لم تصل ورجع الرجل ليصلي، إذن فرسول الله يعلم أن الرجل يعلم كيف يصلى، وإلا ما قال له ارجع فصلي، إلا إنه يسيء في صلاته . فتعليم الرسول له هنا ليس التعليم التشريعي الأول الذي تعلمه كافة المسلمين في عصر الرسالة، وإنما هي حالة خاصة صادفت رسول الله فوجب عليه تصحيحها والتنبيه عليه. فأين الرواية الأصلية التي تعلم المسلمين بموجبها أمر الصلاة .

2 . لو أخذ المسلمون بهذه الرواية كأصل ومرجع لتعلم كيفية الصلاة لاكتفوا بقراءة آي سورة ، فاتحة الكتاب أو غيرها، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، علما بأن هناك أحاديث أخري توجب قراءة الفاتحة كشرط لصحة الصلاة. في الوقت نفسه توجد روايات أخرى منها لا يشترط قراءة القرآن أصلا في الصلاة ففي رواية الترمذى، والنسائي، وأبو داود : "فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله" .

3 . وردت روايات كثيرة للمسيء في صلاته منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، غير هذه الرواية المجمع عليها من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، كلها جاءت بزيادة كلمة أو جملة لو تدبرها المسلم لوجدها تخدم مصالح مذهبية أيضا : فرواية تتحدث عن حدود رفع اليدين. وأخري عن كيفية الجلوس وهل بتورك أم بغير تورك للتشهد، مع خلافهم في معني التورك أصلا. ورواية عن الجهر بآمين وأخري عن التشهد والخلاف حول وجوب التشهد الأوسط من عدمه .

ولمزيد من التفاصيل حول حديث المسيء في صلاته، انظر ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث حيث يقول: " إنه جمع طرق هذه الرواية القوية والزيادات التي جاءت فيها فلم يذكر فيها صراحة أنه من الواجبات المتفق عليها : النية والقعود الأخير. ومن المختلف فيه : التشهد الأخير والصلاة علي النبي فيه والسلام في آخر الصلاة".

ونقل عن ابن دقيق العيد قوله : " واستدل بالحديث على أن قراءة الفاتحة لا تتعين ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهده والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد المطلق في هذا الحديث وهو متعقب أي مردود عليه لأنه ليس بمطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضى التخيير وإنما يكون مطلقا لو قال اقرأ قرآنا ثم قال فاتحة الكتاب"

ثم نقل عن النووي قوله : " وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الإفتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الإنتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب!!!" .

نخلص الى حقيقة واحدة  أن الأحاديث لم تأتي بأحكام وتشريعات الصلاة، إنما هي حجة المذاهب المختلفة .فكل منها جاء بزيادة كلمة أو جملة لو تدبرها المسلم لوجد أنها تخدم مصالح مذهبي الفقيه الفلاني !! 

وإجمالا ، لا نرى في الصلاة التي وصلتنا بالتواتر "العملي" ما يخالف التأطير العام لها في كتاب الله ولكن نحتلف مع من يتشدد في أحكام الصلاة وشروطها وواجباتها التي أختلف عليها بين الفقهاء والتشدد بالإدعاء أن الصلاة لا  تقبل ممن لم يقل "سبحان ربي الأعلى في السجود" مثلا كركن من أركان الصلاة !! 

والأمر الذي لا يعلمه الكثيرون أن صفة الصلاة بلا ركوع وسجدة واحدة يقول بجوازها بعض فقهاء من اﻷحناف (أول مذاهب السنة) فقد جاء في حاشية ابن عابدين الحنفي قوله :(مهمة لكل مهمة : ﻗ‍‍ﻴ‍‍ل ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻗ‍‍ﺮ‍ﺃ آية ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻣ‍‍ﺠ‍‍ﻠ‍‍ﺲ واحد‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻞ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻛ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ أهمه ﻭ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﺘ‍‍ﻤ‍‍ﻞ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺴ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻞ آية ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﻗ‍‍ﺮ‍ﺍﺀ‍ﺗ‍‍ﻬ‍‍ﺎ وهو أمر ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ ‍ﻣ‍‍ﻜ‍‍ﺮوه ‍ﻛ‍‍ﻤ‍‍ﺎ مر )!انتهى.

في أمان الله .

يوسف نور